«اگر اعتقاد دارید که شهروند دنیا هستید، در واقع شهروند هیچ جا نیستید. شما معنی شهروندی را درک نکرده‌اید». این سخنان را ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا در اکتبر ۲۰۱۶ بیان کرد. اما مدتی بعد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در یکی از سخنرانی‌ها‌ در بین هواداران خود بعد از پیروزی در انتخابات گفت:

هیچ سرود جهانی وجود ندارد. هیچ ارز بین‌المللی وجود ندارد. هیچ سندی برای شهروند جهانی بودن وجود ندارد. ما به یک پرچم متعهد می‌مانیم و آن پرچم، پرچمِ آمریکا است.

در مجارستان نیز نخست‌وزیر این کشور، ویکتور اوربان، محبوبیت حزب محافظه‌کار ملی‌گرای خود را با این جملات بیشتر کرد:

همه‌ی تروریست‌ها اصولا مهاجر هستند. بهترین مهاجران، مهاجرانی هستند که هیچ‌وقت به مقصد نمی‌رسند.

موضوع شهروندی و تعریف قانونی دگرگون‌پذیر آن در قرن ۲۱ به صحنه‌ی زورآزمایی بین قدرت‌های جهانی تبدیل شده است، جایی که کشورهای مختلف می‌کوشند در یک محیط به‌اصطلاح جی صفر (شرایطی که در آن خلاء قدرت در محیط سیاست بین‌الملل احساس می‌شود و این در نتیجه‌ی افول قدرت جهان غرب و تمرکز بیشتر قدرت‌های جهانی بر مسائل داخلی خود به‌وجود آمده است) و جهانی که هرچه بیشتر به سوی تجارت بدون مرز، انتقالی و سیال در حرکت است، قدرت خود را تثبیت کنند.

در شرایطی که ملی‌گرایی و تعصب به میهن، بیگانه‌ستیزی و تنفر فزاینده نسبت به افرادی که مهاجرت می‌کنند رو به افزایش است، می‌توان گفت انجام این کار تا حدی مشکل‌تر شده است. اما همگام با افزایش جریانات پوپولیستی و جنبش‌های نژادی در سراسر جهان، خود مفهوم هویت نیز دستخوش تغییر شده است. امروزه برای حضور در بازارهای جهانی لازم نیست شخصی متعلق به یک مکان بوده یا تابعیت یک کشور را داشته باشد.

متفکر و فیلسوف بزرگ قرن بیستم، هانا آرنت، شهروندی را حق داشتن حقوق می‌دانست. حق شهروندی مانند تمام حقوق دیگر ممکن است توسط افرادی که قدرت را در دست دارند به کسی اعطا شود یا از او سلب شود و اخیرا در شکل جدید خود می‌توان آن را خرید، معامله کرد یا از نو نوشت. شهروندی مجازی کالایی است که آن را می‌توان از طریق خرید ملک در یک کشور یا سرمایه‌گذاری در آنجا خریداری کرد، از طریق سرویس‌های آنلاین درخواست داد؛ یا از طریق شبکه‌های دیجیتالی فرد به فرد به آن دست یافت. از آنجایی که این انتخاب‌ها رفته‌رفته در دسترس همگان قرار می‌گیرند، مانند تمام تکنولوژی‌های دیگر، افرادی که نمی‌توانند با دنیای جدید خود را تطبیق دهند، کنار گذاشته می‌شوند.

در دنیایی که تبادلات در آن به شکل فزاینده‌ای به‌صورت آنلاین انجام می‌گیرد، هنوز هم زیرساخت‌های فیزیکی و جغرافیایی فاکتورهای اصلی کنترل بر جهان هستند. فیبرهای نوری که از زیر اقیانوس‌ها عبور می‌کنند، مسیرهای تبادلات بزرگ مالی را تضمین می‌کنند. گوگل و فیسبوک ساختمان‌های مراکز داده را در اسکاندیناوی و شمال‌غرب اقیانوس آرام می‌سازند تا از نیروی هیدروالکتریک ارزان و تاثیر خنک‌سازی طبیعی این مناطق استفاده کنند.

خرید و فروش حق شهروندی در ابعاد محلی خود را به صورت طرح‌های معماری نشان می‌دهد، از آپارتمان‌های لوکس در مدیترانه و جزایر کارائیب گرفته تا مراکز داده در اروپا و کمپ‌های پناهندگی در خاورمیانه. این جغرافیای پراکنده‌ی ساختمان‌ها در جهان یک حقیقت را برجسته می‌کند: این که تصمیمات سیاسی و قوانین ملی باعث تبدیل فضای فیزیکی به قلمروی مجازی شده است.

خیابان‌های مشرف به دریا در شهر لیماسول، دومین شهر بزرگ کشور قبرس، تا کیلومترها در طول ساحل جنوب‌غربی این کشور جزیره‌ای کشیده شده‌اند. در سال‌های اخیر این شهر در بین مهاجران و به خصوص توریست‌های روسی بسیار محبوب شده است، اکثرا مهاجران و توریست‌ها خیابان‌های کنار ساحل را برای اقامت انتخاب می‌کنند. اکنون حدود ۲۰ درصد جمعیت ساکن در این منطقه روس‌‌زبان هستند. در خیابان ۲۸ اکتبر که در امتداد خط ساحلی کشیده شده است، برج‌های باشکوهی سر بر آورده‌اند، همین‌طور کافی‌شاپ‌های لوکس و رستوران‌های زنجیره‌ای بین‌المللی در میان تفرج‌گاه‌های ساحلی و مجتمع‌های مسکونی این شهر نیز دیده می‌شود.

برج مسکونی ۱۹ طبقه‌ی المپیک بزرگترین و مرتفع‌ترین ساختمانی مسکونی جزیره‌ی قبرس است و در کنار ساختمان زیبای ۱۶ طبقه‌ای اووال ساخته شده است که همانند نام خود شکلی شبیه به تخم‌مرغ دارد. در آینده‌ی نزدیک یک خوشه از برج‌های مرتفع ۳۷ تا ۳۹ طبقه‌ای به نام تریلوجی به همراه یک برج ۱۷۰ متری نیز در کنار ساختمان‌های موجود ساخته خواهند شد. وب‌سایت‌های هر برج مطالب خود را به زبان‌های روسی، انگلیسی و چینی نیز به نمایش می‌گذارند.

وب‌سایت چینی ژووای انتخاب‌های ارزان دیگری همچون آپارتمان‌های واقع در کوه‌پایه‌ یا ویلاهایی با منظره‌ی شهری را به توریست‌ها و ثروت‌مندان چینی پیشنهاد می‌کند. بسیاری از این آپشن‌ها حتی در حال حاضر ساخته نشده‌اند و تنها طرح آن‌ها در وب‌سایت نشان داده می‌شود.

جذابیت شهر لیماسول برای توریست‌ها تنها به آب‌و‌هوای عالی و نزدیکی به اقیانوس محدود نمی‌شود. مزیت اصلی این شهر که در تبلیغات نیز تاکید زیادی روی آن شده است، به خرید حق شهروندی برمی‌گردد. خرید املاک و دارایی‌ها در واقع وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدیه‌ی باارزش است: ویزای طلایی.

ویزا چیز جدیدی نیست. افراد با تابعیت کشورهای دیگر می‌توانند با داشتن ویزا برای مدت مشخصی به کشور میزبان سفر کنند. اما ویزای طلایی یک نوآوری نسبتا جدید است. ویزای طلایی که اولین بار در منطقه‌ی کارائیب معرفی شد، این امکان را فراهم می‌کند که در ازای پرداخت پول نقد برای پاسپورت، تابعیت یک کشور را خریداری کرد. اگر شهروندان خارجی در کشور میزبان بیشتر از یک حد آستانه سرمایه‌گذاری کنند، راه ورود خود به آن کشور را می‌خرند و فراتر از آن، شهروند آن کشور شده و پاسپورت آن‌جا را دریافت می‌کنند.

شاید خرید یه خانه‌ی تعطیلاتی لوکس در مناطق گرانادا، نویس یا سینت کیتس در وست‌ ایندیز برای آن‌هایی که به سیاست‌های مالیاتی تشویقی این منطقه علاقه دارند یک گزینه‌ی وسوسه‌انگیز باشد؛ اما خرید پاسپورت قبرس از طریق ویزای طلایی باعث می‌شود دارنده‌ی این ویزا، شهروند اتحادیه‌ی اروپا شود و از تمام مزایای این شهروندی استفاده کند. علاوه بر این، برای دریافت ویزای طلای اصلا نیاز نیست در لیماسول سکونت داشته باشید؛ یا حتی به آن‌جا رفت‌وآمد کنید. در واقع شما می‌توانید تمام این فرآیند از جمله خرید ملک را در خانه‌ی خود در گوشه‌ی دیگری از دنیا انجام دهید، بدون این که حتی لازم باشد به قبرس سفر کنید. حتی لازم نیست ملک خریداری شده وجود داشته باشد! این ملک می‌تواند مجازی باشد، یعنی طرحی برای ساخت در آینده باشد. برای این کار کافیست ۲ میلیون دلار در قبرس سرمایه‌گذاری کنید تا شهروند این کشور و اتحادیه‌ی اروپا شوید.

در نتیجه‌ی همین سیاست، وب‌سایت‌های خرید و فروش ملک در قبرس پر است از راهنماهایی‌ها و جزئیات مربوط به درخواست پاسپورت جدید. این شروع یک عصر جدید برای شهروندی مجازی است، جایی که اسناد شهروندی و هویت فرد و تمام حقوقی که از آن‌ها ناشی می‌شود، بیش از مکان سکونت او، به چارچوب‌های قانونی و راه‌های سرمایه‌گذاری وابسته است.

قبرس یک مکان جذاب برای چنین بازی‌های بین‌المللی است. این جزیره با موقعیت استراتژیک خود در قسمت شرقی دریای مدیترانه از زمان‌های دور باعث وسوسه‌ و درگیری کشورهای مختلف برای تملک و استعمار آن بوده است. پیش از این در جریان جنگ‌های صلیبی این جزیره به تصرف جنگجویان غربی افتاد، همچنین جمهوری ونیز و امپراطوری عثمانی نیز در گذشته به این جزیره تاخته‌اند. از زمان حمله‌ی ترکیه به قبرس در سال ۱۹۷۴، این جزیره به دو ناحیه تقسیم شده است. بخش غربی و جنوبی که اهالی آن بیشتر از نژاد یونانی هستند و حکومت مستقل جمهوری قبرس را تاسیس کرده‌اند و منطقه‌ی پرتنش شمالی به نام جموری ترکیه‌ای شمال قبرس که تا شرق امتداد یافته است. یکی دیگر از قدرت‌های استعماری پیشین در منطقه یعنی بریتانیا نیز سرزمین‌های قانونی و خودمختار خود یعنی بخش‌های آکراتاری و داکیلیا را در اختیار دارد.

اغلب قدرت‌های جهانی به‌منظور احاطه بر دریای مدیترانه در این جزیره ریشه دوانده‌اند. در یک گوشه از جزیره، سازمان امنیت ملی و ستاد ارتباطات دولتی بریتانیا در پایگاه آییوس نیکولاس با استفاده از آنتن‌های ماهواره‌ای در حال رصد خاورمیانه هستند. در گوشه‌ای دیگر در مقابل لنگرگاه شهر لیماسول هواپیماهای جاوسوسی U-2 و جنگنده‌های تورنادو در حال انجام ماموریت در سوریه و شمال آفریقا هستند و غرش آن‌ها گه‌گاه در آسمان شهر شنیده می‌شود؛ اما وقتی صحبت از برج‌های لیماسول می‌شود، قدرت در اختیار روس‌های ثروتمند و سرمایه‌گذاران چینی است، کسانی که نیم‌نگاهی به دریافت پاسپورت انحادیه اروپا دارند.

در این بین، ساکنان بومی شهر از دریا جدا افتاده‌اند و سایه‌ی برج‌های بلند در طول روز بر خانه‌های آن‌ها می‌افتد. از طرف دیگر سود حاصل از برنامه‌ی ویزای طلایی در جیب‌های سیاست‌مداران، شرکت‌های بزرگ ساختمان‌سازی و شرکت‌های حقوقی گم می‌شود.

پورتال چینی ژووآی چشم‌اندازی فراتر از قبرس را برای علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر ارائه می‌کند. این وب‌سایت برنامه‌های ویزای طلایی مناطق مختلف را برای مقایسه کنار یکدیگر قرار می‌دهد و هزینه‌ها و فواید هر کدام را برای مشتریان ارائه می‌کند، از هزینه‌ی سرمایه‌گذاری گرفته تا مدت زمانی که خریدار باید برای صدور پاسپورت جدید خود صبر کند.

همسایه‌ی قبرس یعنی یونان یکی از ارزان‌ترین برنامه‌های ویزایی را ارائه می‌کند: ارائه‌ی حق سکونت در ازای ۲۵۰ هزار یورو. اما این مبلغ تنها هزینه‌ی سکونت در یونان است نه حق شهروندی کشور یونان یا اتحادیه‌ی اروپا. به‌دست آوردن حق شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری در یونان ممکن است سال‌ها طول بکشد و شاید سرانجام درخواست شهروندی رد شود.

اما برخی از برنامه‌های جذب سرمایه و اعطای ویزا به بیراهه رفته است. اکنون ۴۰۰ هزار سرمایه‌گذار خارجی در پرتغال که از طریق برنامه‌ی ویزا و آرزوی دریافت حق شهروندی اتحادیه اروپا به این کشور آمده بودند، آینده‌ی نامعلومی پیش روی خود می‌بینند. بعد از فروپاشی بروکراسی اداری در پرتغال، این سرمایه‌گذاران در برزخ به سر می‌برند و ممکن است صدور پاسپورت آن‌ها به جای چند ماه، چندین سال طول بکشد. چینی‌هایی که در این کشور مسکن خریده‌اند، با وجود سرمایه‌گذاری چند صد هزار یورویی در پرتغال، اکنون مجبور هستند برای تمدید ویزای کوتاه مدت خود هر چند ماه یکبار به این کشور پرواز کنند.

برنامه‌های سرمایه‌گذاری و اعطای ویزا در گوشه‌ای دیگری از دنیا به لطف تصمیمات سوال‌برانگیز سیاسی به نتایج فاجعه‌باری انجامیده است. یک دهه پیش یک شرکت تحت حمایت دولت کویت دست به ماجراجویی تازه‌ای در یک مجمع‌الجزایر کوچک در اقیانوس هند به نام کومور زد. آن طور که آتوسا آبراهامیان در کتاب خود، توضیح داده است،  بیلبوردهایی در ساحل گرند کومور (بزرگترین جزیره‌ی کومور) برافراشته شد که در آن تصاویر رایانه‌ای از مجتمع‌های آپارتمانی لوکس و پارک‌های تجاری نشان داده شده بود تا توریست‌های خارجی ثروتمند را به سرمایه‌گذاری در کومور و دریافت پاسپورت تشویق کند.

اما طرح ساختمان‌سازی هیچ‌گاه از تصاویر روی بیلبوردها فراتر نرفت. در عوض کومور درگیر یک معامله‌ی مشکوک با کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس شد. این مجمع‌الجزایر یا حداقل برخی از مقامات آن‌ها در ازای موافقت با اعطای حق شهروندی به شهورندان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، پول‌های هنگفتی از آن‌ها به‌خصوص امارات دریافت کردند. پاسپورت‌های چاپ‌شده که به صورت بی‌حساب و کتاب و پرشمار در اختیار افراد قرار گرفت و اغلب از بازار سیاه سر درآورد در واقع برای شهروندان اماراتی نبود، این پاسپورت‌ها برای بدون‌ها (Bidoon) چاپ شده بودند. بدون‌ها به جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفری در کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس گفته می‌شود که علی‌رغم سکونت به مدت چندین نسل در این کشورها، حق شهروندی به آن‌ها اعطا نمی‌شود و در واقع این افراد بدون تابعیت هستند.

کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس سال‌هاست که تحت فشارهای بین‌المللی برای سروسامان دادن به وضعیت افراد بدون تابعیت هستند. سازمان ملل اعلام کرده درصدد است تا سال ۲۰۲۴ مسئله‌ی افراد بدون تابعیت در جهان را حل کند. بازار فروش حق شهروندی یک فرصت وسوسه‌کننده برای حل این مشکل فراهم کرد. افراد این فرصت را داشتند تا پاسپورت و حقوق شهروندی یک کشور دیگر را به دست آورند، کشوری که تا کنون به آن جا پا نگذاشته بودند و شاید هیچ‌گاه مایل نبودند در آن جا زندگی کنند.

در این مورد بدون‌ها بیش از این که مایل به زندگی در کومور باشند، وادار به آن کار شده بودند، در واقع تعداد کمی از بدون‌های کویتی و اماراتی اسم کومور را شنیده بودند. بسیاری از آ‌ن‌ها هنگام تمدید مدارک خود در کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس به‌صورت سیستماتیک فریب خورده و مجبور به مهاجرت به کومور شدند، در برخی موارد گواهی‌نامه و مدارک آن‌ها تا زمانی که برگه‌ی مهاجرت را امضا نکنند به‌عنوان گرو نگه داشته شده بود. با این که بیش‌تر این افراد این اجازه را داشتند که در کشورهای خود بمانند، اما داشتن پاسپورت به‌خصوص برای کسانی که به‌دنبال شرایط زندگی بهتر هستند، به این معنی است که هر زمانی می‌توان آن‌ها را بدون سروصدا به کومور فرستاد.

چارچوب‌های قانونی تعریف‌شده برای به دست آوردن شهروندی مجازی باعث معکوس شدن و جهانی شدن مفهوم مناطق ویژه‌ی اقتصادی شده است. مناطق ویژه‌ی اقتصادی در داخل یک کشور به فضای جغرافیایی از آن کشور گفته می‌شود که قوانین مالی ملی در آن جا صدق نمی‌کند. مناطق ویژه‌ی اقتصادی یکی از نوآوری‌های کلیدی کاپیتالیسم جهانی بوده است و سابقه‌ی آن به ساخت بندرهای تجاری در چین و ژاپن توسط امپراطوری بریتانیا در قرن ۱۹ برمی‌گردد، همان نوآوری که باعث رشد فوق‌العاده‌ی شنژن (Shenzhen) و دوبی در قرن ۲۱ شده است.

مناطق ویژه‌ی اقتصادی در اصل به‌منظور حفاظت از منافع اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و ساخت‌و‌ساز معرفی شدند، اما اکنون به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان راه‌حلی برای مسئله‌ی مهاجرت و شهروندی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در اردن، کشوری که ۶۵۰ هزار مهاجر سوری از حق اشتغال محروم هستند، ستاد توسعه‌ی شاه حسین‌بن‌طلال در حاشیه‌ی کمپ رو به گسترش مهاجران سوری به نام زاعتری شروع به فعالیت کرده است. هدف از فعالیت این ستاد اقتصادی، استخدام مهاجران سوری به‌عنوان بخشی از نیروی کار فعال در آن است. برپایی این ستاد بخشی از یک توافق بین‌المللی است: توافقی بین پادشاهی مشروطه‌ی هاشمی در اردن و اتحادیه‌‌ی اروپا به‌منظور ایجاد شغل برای مهاجران سوری در ازای مشوق‌های مالی مخصوص و دسترسی به شرکت‌های اروپایی.

در بین این شرکت‌ها، نام‌های ایکیا و سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای آسدا دیده می‌شود. این شرکت‌ها به نیروی کار ارزان دسترسی خواهند داشت و محصولات تولیدشده توسط آن‌ها در خاک اردن به دست مهاجران سوری بدون مالیات و عوارض گمرکی به اروپا صادر خواهد شد. طبق این توافق، اردن موظف است اطمینان حاصل کند که مهاجران سوری از این کمپ خارج نشوند. موقعیت این مهاجران بی‌شباهت به بازار خرید و فروش پاسپورت نیست. آن‌ها نسبت به شهروندان یک کشور، بیش‌تر مورد استفاده‌ی سیستم اقتصاد جهانی قرار می‌گیرند.

کشورهای دیگری نیز به استفاده از روش‌های مختلف برای تطبیق سیاست‌های شهروندی خود با شرایط جمعیتی نوظهور روی آورده‌اند. استونی یک از این کشورهاست. این کشور کوچک حوزه‌ی بالتیک از این که اکنون به کشوری با بیشترین و بهترین زیرساخت‌های اینترنتی در دنیا تبدیل شده است به خود می‌بالد. استونی ده‌ها سال است در حال سرمایه‌گذاری بر روی تکنولوژی‌های جدید و توسعه‌ی سیاست‌های حکومتی برای تشویق نوع‌آوری و ساختن چیزی شبیه دره‌ سیلیکون است.

در سال ۲۰۱۴ این کشور بخشی از حقوق شهروندی خود را به‌صورت خدمات اینترنتی عرضه کرد. از آن زمان تا کنون استونی ۳۰ هزار شهروند مجازی جذب کرده است. این شهروندان اجازه‌ی افتتاح حساب بانکی، تاسیس شرکت، امضای اسناد و پرداخت مالیات تحت قوانین مالی و قضایی استونی را دارند. در سال ۲۰۱۷ یک مرکز داده درلوکزامبورگ رسما به یک منطقه‌ی مستقل تحت مالکیت استونی تبدیل شد تا به تسهیل روند اجرایی اولین سفارت‌خانه‌ی مجازی استونی کمک کند و همچنین یک پشتیبان امن و دور از دسترس برای تمام مدارک دیجیتال استونی باشد.

اما حقوقی که به شهروندان مجازی استونی اعطا می‌شود از نوع حقوق سرزمینی نیست. آن‌ها حق سکونت در استونی را ندارند و هیچ گونه حق فیزیکی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. با توجه به ماهیت این نوآوری، حکومت استونی خدمات الکترونیکی این توافق‌نامه را به‌صورت یکجا ارائه نمی‌دهد. در واقع تابعیت مجازی چیزی بین داشتن تابعیت یک کشور و شهروند جهانی بودن است.

اکنون جهان شاهد بزرگ‌ترین مهاجرت بشری بعد از جنگ ‌جهانی دوم است و افزایش اختلاف طبقاتی و نابرابری جهانی از یک سو و تغییرات اقلیمی از سوی دیگر سرعت و گستردگی این مهاجرت را بیشتر خواهد کرد. هم اکنون ۲۰۰ میلیون نفر در جهان در حال جابه‌جایی هستند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ یک میلیارد نفر مجبور به مهاجرت شوند.

حق شهروندی به‌عنوان تنها ابزاری که حقوق و مسئولیت‌های یک شخص را تضمین می‌کند، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به تطبیق با واقعیت‌های جدید دارد. حق شهروندی مجازی امروزه بیشتر به نفع ثروتمندان است یا فقیران؟ آیا آینده می‌تواند فرصت‌های برابری برای همه فراهم کند؟ و اگر این گونه شود، آیا منافع آن مانند گذشته بیشتر نصیب افراد گلچین جهانی خواهد بود یا بی‌بضاعت‌ترین آن‌ها؟

در حال حاضر، این تعداد کم شهروندان مجازی تبدیل به یک نسخه‌ی دست‌چین از طبقه‌ی اشراف در ابعاد جهانی شده است، جایی که توانمندان و ثروتمندان در حال تغییر وضعیت شهرها به‌صورت گسترده هستند؛ به‌نوعی که فواید اندکی برای ساکنان اصلی شهرها یا کسانی که درخواست آن‌ها رد شده است، دارد. مجازی شدن حق شهروندی اکنون مناسب افرادی است که ثروت شخصی آن‌ها با استقلال شخصی و تحت حمایت کشورهای آنان مطابقت ندارد. همان مکانیزمی که باعث می‌شود شهروندان چینی در استونی سرمایه‌گذاری کنند یا با خرید ملک در قبرس پاسپورت اتحادیه‌ی اروپا را دریافت کنند، به‌طور همزمان از قدرت مردم بدون تابعیت اماراتی یا پناهنده‌های سوری می‌کاهد و آن‌ها را به حاشیه می‌راند.

به‌صورت کلی می‌توان مدل استونی را به ضامن‌های حمایت‌ ملی دیگری مانند حقوق قانونی گسترده‌تر و برنامه‌ی مراقبت بهداشتی که به نفع اقشار کم‌بضاعت است نیز گسترش داد. کشور استونی در حال حاضر برنامه‌های بهداشتی خود را بر پایه‌ی بلاک‌چین اجرا می‌کند. بلاک‌چین شکلی از رمزنگاری است که پایه‌ی ارز دیجیتال بیت‌کویننیز است؛ اما کاربردهایی فراتر از معاملات ارزی دارد و می‌توان از آن به‌عنوان روشی برای اثبات اعتبار یک تبادل استفاده کرد.

سیستم داده‌های درمانی بر پایه‌ی بلاک‌چین این قابلیت را فراهم می‌کنند تا بیمار و پزشکان به اطلاعات دسترسی داشته باشند و همزمان از تمام کسانی که به اطلاعات دسترسی دارند اطلاع یابند. گروه‌های مستقل نیز با استفاده از این روش رمز‌نگاری استارت‌آپ‌هایی مانند بیت‌نیشن (Bitnation) راه‌اندازی کرده‌اند که سیستم نظارتی داوطلبانه‌ی فرد به فرد را پیشنهاد می‌کند و می‌تواند به‌عنوان جانشینی برای محل تولد به‌عنوان تعیین‌کننده‌ی تابعیت یک شخص باشد. نظارت بر پایه‌ی بلاک‌چین می‌تواند به گسترش نفوذ شهروندی مجازی کمک کند و در نتیجه به ظهور جوامع خودگردان مستقل از حکومت‌های سرزمینی منجر شود.

اما جواب این پرسش که این جوامع مجازی چطور می‌توانند به نیازهای سرزمینی پاسخ دهند هنوز نامشخص است. در یک دهکده‌ی کاملا جهانی‌شده، آزادی حرکت تبدیل به یک واقعیت می‌شود که در آن برای مسافرت نه نیازی به مدرک سکونت خواهد بود و نه نیازی به مدرک کار یا تحصیل. با این حال، اکنون مهم‌ترین فاکتور تعیین‌کننده‌ی کیفیت زندگی انسان‌ها چیزی نیست جز زمین و ثروت که هم در آپارتمان‌های قبرسی و هم در کابل‌های زیردریایی نمود می‌یابد.